<div data-empty="false">حمي وطيس الحرب وتبادل المسيرات في أوكرانيا، إذ أسفر هجوم روسي عن مقتل 20 شخصاً، الأمر الذي دعا كييف إلى طلب التحرك العالمي واتخاذ إجراءات ضد روسيا، وفيما تبذل باريس وبرلين جهوداً لفرض عقوبات أوروبية جديدة أشد على موسكو، عارضت فنلندا أي سلام قائم على المساومات يتضمن التنازل عن أراضٍ.</div><div data-empty="false">وقتل 20 شخصاً على الأقل في ضربة روسية على قرية في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، وفق ما أفاد الرئيس، فولوديمير زيلينسكي، داعياً العالم إلى التحرك. </div>وقال زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: غارة جوية روسية وحشية بقنبلة جوية على قرية ياروفا في منطقة دونيتسك استهدفت بشكل مباشر سكاناً هم مدنيون عاديون، مضيفاً إن المعلومات الأولية تفيد بمقتل أكثر من 20 شخصاً.وأشار إلى أن الغارة استهدفت القرية بينما كان السكان يتقاضون معاشاتهم التقاعدية، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات قوية ضد روسيا. وأضاف زيلينسكي: هذه الضربات الروسية يجب ألا تبقى من دون رد مناسب من قبل العالم..يستمر الروس في تدمير الأرواح، متجنبين فرض عقوبات جديدة، مناشداً الولايات المتحدة وأوروبا ومجموعة العشرين التحرك. ونشر الرئيس الأوكراني، مقطع فيديو يظهر جثثاً متناثرة على الأرض قرب شاحنة متضررة بشدة تستخدمها هيئة البريد العامة في أوكرانيا، لتوزيع المعاشات التقاعدية في المناطق الريفية بشكل خاص.<div data-empty="false">بدوره، أفاد الحاكم الإقليمي، فاديم فيلاشكين، بحصيلة 21 قتيلاً على الأقل وعدد مماثل من الجرحى. وفيما أكد أن الهجوم وقع أثناء توزيع المعاشات التقاعدية، أشار إلى أنّه ليس عملاً عسكرياً بل إرهاب محض.</div>وقال إن عناصر الإنقاذ والأطباء والشرطة والسلطات المحلية تعمل في المكان. وذكر ماكسيم سوتكوفي، الناطق باسم البريد العام في منطقة دونيتسك، أن موظفة في البريد أصيبت ونقلت إلى المستشفى.كما قُتل ما لا يقل عن مدنيين اثنين وأصيب 16 آخرون في هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة وصواريخ على مناطق في إقليم دونيتسك، وفقاً لتقارير إعلامية.<div data-empty="false">إلى ذلك، أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان، أمس، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 60 من أصل 84 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق البلاد خلال الليل.</div>وأوضح البيان أن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 84 طائرة تم إطلاقها من مناطق بريانسك وكورسك وميليروفو وبريمورسكو-أختارسك الروسية.<div data-empty="false">على صعيد متصل، قال حاكم محلي، أمس، إن شخصاً لقي حتفه جراء هجوم بطائرات مسيرة شنته أوكرانيا خلال الليل على مدينة سوتشي الروسية المطلة على البحر الأسود.</div>وذكر فينيامين كوندراتييف، حاكم كراسنودار، أن حطام طائرة مسيرة سقط على سيارة كان يقودها الرجل في منطقة أدلر في سوتشي. وأضاف كوندراتييف، أن 6 منازل تعرضت لأضرار.وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها دمرت طائرتين مسيرتين فوق منطقة كراسنودار. وذكرت وزارة الدفاع، أن أنظمة الدفاع الروسية دمرت 31 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، بما في ذلك 15 طائرة فوق البحر الأسود.<h2>مساعٍ</h2><div data-empty="false">سياسياً، تسعى كل من ألمانيا وفرنسا، لفرض عقوبات أوروبية جديدة أشد على روسيا، مع التركيز على قطاع الطاقة، وفقاً لوثيقة سياسات تم مشاركتها مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. وقالت الحكومتان، إن النفط الروسي يظل المصدر الرئيس لتمويل الكرملين لحربه ضد أوكرانيا.</div>وأشارت الوثيقة، إلى ضرورة استهداف شركات نفط إضافية مثل شركة «لوك أويل» ومقدمي الخدمات المرتبطين بصناعة النفط الروسية. وقد يشمل ذلك الشركات المسؤولة عن تصدير النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي أو التعامل في خام النفط الروسي.<h2>معارضة</h2><div data-empty="false">بدورها، عارضت وزيرة الخارجية الفنلندية، إلينا فالتونين، بشدة أي سلام قائم على المساومات لأوكرانيا يتضمن التنازل عن أراضٍ لروسيا. وحذرت فالتونين، من أن التنازل عن الحق في عدم المساس بالحدود يعني العودة إلى زمن الحرب العالمية الثانية، مضيفة:</div>سيكون لهذا عواقب وخيمة وقاسية على العالم أجمع، لن تكون مجموعة قواعد متفق عليها بشكل مشترك هي التي تحكم التعايش بين الدول، بل انعدام الأخلاق لدى الأقوى على المدى القريب والبعيد، لن يكون هذا سلاماً على الإطلاق.وشددت على أن روسيا ليست مستعدة للموافقة على وقف إطلاق النار أو حتى الدخول في مفاوضات، مطالبة العالم والاتحاد الأوروبي بكبح طموحات روسيا استراتيجياً، والاستمرار في تقييد نطاق عمل روسيا من خلال العقوبات في السنوات القادمة.<h2>دعم قياسي</h2><div data-empty="false">في السياق، قالت الممثلة العليا لشؤون السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن الدول الأعضاء في التكتل قدمت مبلغاً قياسياً من المساعدات العسكرية لأوكرانيا. وأضافت كالاس في خطاب أمام البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورج الفرنسية: </div>قام الاتحاد الأوروبي ودولنا الأعضاء فيه، بتقديم ما يقرب من 169 مليار يورو من الدعم المالي منذ بدء الحرب، يشمل ذلك المبلغ أكثر من 63 مليار يورو من الدعم العسكري لأوكرانيا.. نهدف إلى تحقيق نسبة 100 % بحلول أكتوبر المقبل، كل هذا لكي تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها والدفاع عن المدنيين.

باريس وبرلين تستميتان لفرض عقوبات على روسيا.. وفنلندا تعارض التنازل عن أراضٍ

20 قتيلاً في دونيتسك.. وأوكرانيا تطلب تحرك العالم

أبدى تحالف اليسار في فرنسا الجمعة استعداده "لاقامة إئتلافات" من أجل تشكيل حكومة وذلك خلال أول لقاء عقده الرئيس إيمانويل ماكرون مع أبرز القوى السياسية في البلاد.
واستقبل ماكرون في قصر الإليزيه الجبهة الشعبية الجديدة وهو تحالف ظرفي يضم قوى اليسار من يسار راديكالي واشتراكيين ومدافعين عن البيئة وشيوعيين، حقّق مفاجأة بحصوله على 193 مقعدا بعيدا عن الغالبية المطلقة البالغة 289 مقعدا، لا سيما مرشحة الجبهة لمنصب رئيس الوزراء لوسي كاستيه.
وقالت كاستيه وهي موظفة رفيعة المستوى في القطاع العام تبلغ من العمر 37 عاما ولم تكن معروفة حتى أسابيع مضت إن رئيس الدولة "واضح" بشأن "الرغبة في تغيير التوجه السياسي".
وأضافت "يكفي إضاعة الوقت" مؤكدة "أهمية احترام نتيجة الانتخابات وإخراج البلاد من الشلل الذي تعاني منه". واعتبرت أن حلفاءها "مستعدون" للبحث عن "تسويات في ظل عدم التوصل الى غالبية مطلقة".
وقالت "يبدو ان الميل لا يزال قائما بالنسبة للرئيس لتشكيل حكومته".
تدير حكومة غابريال أتال المستقيلة والمكلفة تصريف الأعمال الشؤون الحالية للبلاد منذ 38 يوما، وهي مدة غير مسبوقة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، مع اقتراب استحقاقات كبيرة تتعلق بالميزانية.
- ماكرون "يختار"-
يواجه الرئيس الفرنسي اعتراضات داخل معسكره حتى، منذ اتخذ قرارا شبه منفرد بحل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات مبكرة، غداة انتخابات برلمانية أوروبية كانت نتائجها كارثية لمعسكره.
كان يفترض ان يتناول ماكرون الغداء مع مسؤولي معسكره الذي يضم 166 نائبا ثم مع اليمين الجمهوري قبل ان يختم نهاره بلقاء تشكيلين أقل حجما.
ويجري مباحثات جديدة الاثنين مع اليمين المتطرف المؤلف من التجمع الوطني وحلفائه (142 نائبا) وهم الوحيدون الذين يستبعدون المشاركة في ائتلاف حكومي ويستعدون للاستحقاقات المقبلة ولا سيما الانتخابات الرئاسية في 2027.
من جهته قال منسق "فرنسا الأبية" (يسار راديكالي) مانويل بومبار إن الرئيس "ذكّرنا في الوقت نفسه بأنه يجب أن يكون الحكم في دوره الدستوري، لكن لدينا بعض الانطباع بأنه كان لديه ميل إلى أن يكون هو من يختار".
من جهتها قالت زعيمة حزب الخضر مارين توندلييه "إنها إشارة إيجابية" أن رئيس الدولة "اعترف بأنه سيتعين علينا تغيير المسار" مؤكدة أن الجبهة الشعبية تشكل "كتلة قوية ومتضامنة".
وأوضح الإليزيه الخميس أن هذه المشاورات تهدف إلى "الوقوف على الشروط" لقبول هذه القوى السياسية تشكيل "غالبية واسعة" مؤكدا أن الرئيس "ضامن المؤسسات".
وأضاف المصدر نفسه أن "الاستقرار" يعني "قدرة الحكومة على عدم السقوط أمام أول مذكرة لحجب الثقة ضدها".
وقد استؤنفت الانتقادات للرئيس فور انتهاء الهدنة التي شكلتها دورة الألعاب الأولمبية.
- "مخولة شرعيا الحكم"-
حتى مساء الخميس كان يستبعد تعيين لوسي كاستيه. والمعسكر الرئاسي من اليمين الى اليمين المتطرف كان يهدد بمذكرة حجب ثقة ضد اي حكومة تضم وزراء من اليسار الراديكالي.
وأكد الحزب الشيوعي أن إيمانويل ماكرون "أقر بان كل القوى" السياسية التي "شاركت في الجبهة الجمهورية" ضد اليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية "كانت مخولة شرعيا الحكم بشكل تام" في إشارة الى الانسحابات بين الجبهة الشعبية وانصار ماكرون في الدورة الثانية التي حرمت التجمع الوطني من النصر الذي كان يترقبه.
ومنذ ذلك الحين، وفي مواجهة هذه الجمعية الوطنية المنقسمة بين ثلاثة معسكرات متباعدة جدا بدون ان يتمكن أي منها من الحكم بمفرده، بدا الرئيس وكأنه يريد تشكيل حكومة وسط تتيح للقوى الموالية له البقاء في السلطة.
وفي صفوف الوسط لا يجرؤ المعسكر الرئاسي على المبادرة. أما في صفوف اليمين فيتحفظ الجمهوريون على احتمال التوصل إلى اتفاق بشأن الحكومة. وتبدي أطراف أخرى قدرا أكبر من الانفتاح وتسري اسماء رؤساء وزراء سابقين وصولا إلى اليسار الوسط.
وعادت المبارزات الكلامية التي كانت سائدة قبل الألعاب الاولمبية فيما البلاد أمام استحقاق إعداد ميزانية العام 2025 بحلول الأول من أكتوبر.
ويعد اليسار بسياسة بعيدة كل البعد عن تلك الراهنة مع زيادة الحد الأدنى للأجور وإلغاء إصلاح نظام التقاعد الذي لا يحظى بتأييد شعبي.

العالم

World

Global

فرنسا بدون حكومة واليسار يضغط من أجل تسلم السلطة

أبدى تحالف اليسار في فرنسا الجمعة استعداده "لاقامة إئتلافات" من أجل تشكيل حكومة وذلك خلال أول لقاء عقده الرئيس إيمانويل ماكرون مع أبرز القوى السياسية في البلاد.

قدمت شرطة دبي نموذجاً في التعامل الإنساني، حيث وفّرت علاجاً نفسياً لطفلة أوروبية تبلغ من العمر 8 سنوات عانت لفترات طويلة جراء تعرضها لتحرش من صديق الخادمة بعدما ألقي القبض عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الخادمة وصديقها بعد أن اعترفا بالواقعة.
وتفصيلاً، أفاد العميد عبدالله خادم بن سرور المعصم مدير مركز شرطة بر دبي أن الأم لجأت أخيراً إلى شرطة دبي، وطلبت توفير طبيب نفسي لعلاج ابنتها من تداعيات تعرضها للتحرش لفترات طويلة من قبل صديق الخادمة الآسيوية التي كانت في المنزل بموافقة الخادمة، حيث كانت الأم تعمل موظفة في إحدى الشركات وأوكلت رعاية ابنتها إلى خادمة آسيوية، التي قامت بدورها بتعريض الطفلة لانتهاكات من قبلها وقبل صديقها وهدداها بعدم إبلاغ أي شخص، مما عرض الطفلة لمشكلات نفسية إلا أن تفاقم الأمر واكتشفت الأم ذلك بعد أن لاحظت تغيراً على سلوك ابنتها. 
وأضاف العميد المعصم: «إنه تم إلقاء القبض على الجناة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما، وتم الاطمئنان على نفسية الطفلة والاعتناء بها وقت الواقعة، إلا أن الأم عاودت الاتصال بالشرطة لطلب المساعدة، وقام قسم التواصل مع الضحية بتوفير طبيب نفسي من الشرطة لتقديم العلاج للطفلة على مراحل، وإعادة تأهيلها ودمجها في المجتمع مرة أخرى، وبالفعل تحسنت حالة الطفلة مع الأيام». وأشار العميد المعصم: «ان طول فترة التحرش بالطفلة، والتي استمرت أشهر دون علم الأم، فاقم الموقف وجعل العلاج يحتاج فترات طويلة وطريقة مدروسة».

شرطة دبي تعالج طفلة نفسياً  بعد تعرضها للتحرش

target3039966100975090597.jpg

قدمت شرطة دبي نموذجاً في التعامل الإنساني، حيث وفّرت علاجاً نفسياً لطفلة أوروبية تبلغ من العمر 8 سنوات عانت لفترات طويلة جراء تعرضها لتحرش من صديق الخادمة بعدما ألقي القبض عليه.

الطلاق المزاجي.. أسباب واهية تقطع الرباط المقدس

3289408.jpg

أحالت النيابة العامة موظفاً خليجياً في عقده الخامس من العمر، إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، اليوم، بتهمة الاعتداء بالضرب والسب على امرأة عربية، وكسر رسغ يدها، وعرقلة حركة السير أمامها، بسبب عبورها الاتجاه المعاكس للسير داخل أحد المراكز التجارية في الإمارة.
وبينت التحقيقات أن الاعتداء الذي تعرضت له المجني عليها، تسبب بخسارة وظيفتها بعد «الكسر» الذي منعها من أداء مهامها الوظيفية بالشكل المطلوب.
وقالت المجني عليها للنيابة العامة: إنها توجّهت إلى المركز التجاري المذكور، بعد انتهائها من عملها بُعيد العاشرة مساء، ودخلت بمركبتها بالخطأ عكس اتجاه حركة السير في مواقف المركز، ولما حاولت العودة إلى الخلف، لتصحيح مسارها وتدارك الأمر، حضر إليها المتهم بمركبته التي استخدم بوقها أكثر من مرة لتنبيه السائقة، والتعبير عن غضبه لسلوكها الطريق الخطأ.
وأضافت أن المتهم لم يكتفِ بتشغيل بوق السيارة، بل صرخ عليها، وقذفها بعبارات نابية، قبل أن تنزل من مركبتها وتتوجه إليه، لمعرفة سبب تهجمه عليها بهذا الأسلوب، لكنه استمر في سبها والصراخ عليها، ونزل من مركبته وصعد إلى مركبتها بالقوة، وقادها إلى أحد المواقف لفتح الطريق، مشيرة إلى أنها حاولت تصوير لوحة مركبة الجاني بهاتفها النقال، مخافة أن يصدم مركبتها ويهرب، إلا أنه منعها من ذلك، ودفعها أرضاً بيديه، قبل تدخل شخصين كانا موجودين في المكان، منعاه من مواصلة الاعتداء عليها، فتركها وهرب من المكان.
وشهدت بأنها أصيبت من جراء الاعتداء عليها بخدوش وكدمات وإصابات أخرى متفرقة، وكسر في يدها، سبب لها عاهة مستديمة، الأمر الذي منعها من استخدام يدها بالشكل الاعتيادي، وتم فصلها من عملها لعدم مقدرتها على إنجاز عملها بالشكل المطلوب.

خليجي يعاقب سيدة قادت مركبتها في الاتجاه الخطأ بطريقة مروعة

أحالت النيابة العامة موظفاً خليجياً في عقده الخامس من العمر، إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، اليوم، بتهمة الاعتداء بالضرب

باشرت محكمة الجنايات في دبي أمس محاكمة موظفة أوروبية تناولت الكحول في مقر سكنها بأحد فنادق الإمارة، بكثرة حتى فقدت السيطرة على أفعالها وأقوالها، ولم تستيقظ إلا في مركز الشرطة بعد إحضارها بموجب بلاغ يتعلق بالاعتداء والشتم على سائق سيارة الأجرة الذي نقلها من الفندق باتجاه مطعم على شارع الشيخ زايد.
واعترفت المتهمة البالغة من العمر 43 عاماً، في محضر استدلالات الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، بتعاطيها المشروبات الكحولية داخل أحد الفنادق في يوم الواقعة، قبل أن تستوقف سيارة أجرة للانتقال إلى مطعم على شارع الشيخ زايد، " ونتيجة تعاطيها الكحول بكثرة، لا تذكر ما قامت به، كما أنها لم تستيقظ إلا وهي في مركز شرطة بر دبي.
وشهد سائق سيارة الأجرة في التحقيقات، أن المتهمة صعدت معه وطلبت منه نقلها إلى الوجهة المذكورة، وأثناء توجهه إلى المكان، لاحظ أنها ليست في حالة طبيعية، "وتفوح منها رائحة الخمور"،  ومن ثم بدأت بالاعتداء عليه وسبه وشتمه، وهو ما دفعه للتوقف بالقرب من أحد مراكز الشرطة، واستدعاء أفراد منه للتعامل مع المتهمة التي تم إيداعها في توقيف النساء في المركز وتدوين أقوالها.

محاكمة أوروبية اعتدت على سائق تاكسي

باشرت محكمة الجنايات في دبي أمس محاكمة موظفة أوروبية تناولت الكحول في مقر سكنها بأحد فنادق الإمارة، بكثرة حتى فقدت السيطرة على أفعالها وأقوالها.

أدانت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها اليوم في القضية المعروفة إعلاميا بـ " خليجية تختلس 20 مليون درهم وتنفقها على حبيبها" المتهمين الأربعة في القضية.
وحكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة ‎‎المتهمة الأولى "خليجية الجنسية" بالسجن لمدة سبع سنوات وبتغريمها مبلغ عشرين مليون وخمسمائة ألف درهم وحكمت بمعاقبة المتهم الثاني "خليجي الجنسية  " بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ عشرين ألف درهم وإلزامه برد مبلغ إثنين مليون ومائتين وثلاثين ألف درهم "  2,230,000 " للبنك المجني عليه بالتضامن مع المتهمة الأولى.
كما حكمت بمعاقبة المتهم الثالث"خليجي الجنسية" بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ عشرين ألف درهم وإلزامه برد مبلغ مليون ومائتين ألف درهم  " 1،200،000 " للبنك المجني عليه بالتضامن مع المتهمة الاولى.
وألزمت المحكمة المتهمة الأولى برد مبلغ تسعة مليون وخمسمائة وسبعة عشر ألف وخمسمائة وثلاثة وخمسين درهم "  9,517,553 " للبنك المجني عليه مع مراعاة ماتضمنه البندين السابقين من تضامنها مع المتهم الثاني والثالث في المبالغ الملزمين بردها والتي هي جزء لايتجزأ من هذا المبلغ الملزمة برده .
فيما عاقبت المحكمة المتهم الرابع" عربي الجنسية " بالحبس لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ ثلاثمائة ألف درهم وإبعاده عن الدولة وإلزامهم جميعاً رسم الدعوى الجزائية، وإحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها وبراءة المتهمة الأول  من تهمة التعامل بربا النسيئة .
وتعود تفاصيل القضية إلى استيلاء موظفة خليجية على مبلغ 20 مليون درهم من المصرف الذي تعمل به، وأنفقتها على شاب خليجي يصغرها بنحو 7 سنوات، وشقيقه وصديق له، بعد أن غرر بها الأول وأوهمها بالزواج على الرغم من أنه متزوج.
حيث ورود بلاغ في شهر يونيو من عام 2017، يفيد باستغلال المتهمة، وظيفتها كرئيسة أحد أقسام الحسابات ومسؤولة عن خدمات المتعاملين بأحد البنك، بأخذ صلاحية إحدى زميلاتها، وتمرير معاملة بحدود غير متوافقة مع الإجراءات المتبعة، واستولت بطرق احتيالية على المبالغ المالية.
وأظهرت التحقيقات، بأن المتهمة أغدقت ملايين الدراهم على المتهمين الثاني والثالث والرابع، وشمل الإغداق إلى جانب السيولة النقدية، سداد مديونيات، وشراء سيارات فارهة وأرقام لوحات مميزة، ورحلات سفر إلى دول أوروبية على درجات رجال الأعمال، وشراء هدايا باهظة الثمن، وساعات ثمينة من ماركات عالمية.

الحبس وغرامة 29.5 مليون درهم لخليجية اختلست بنكاً لحبيبها

أدانت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها اليوم في القضية المعروفة إعلاميا بـ " خليجية تختلس 20 مليون درهم وتنفقها على حبيبها" المتهمين الأربعة في القضية.

فشلت أطراف النزاع في قضية اتهام خليجية بالاستيلاء على 20 مليون من المصرف الذي تعمل به وإنفاقها على شاب أوهمها بالزواج وشقيقه، في الوصول إلى تسوية وحل مع المصرف مع انتهاء المهلة المحددة لذلك أمس، ما يشكل فشلاً لجهود المتهمين الأربعة في حل القضية قبل صدور حكم قضائي في حقهم. ليقرر القاضي في نهاية الجلسة تحديد يوم 7 من نوفمبر المقبل موعداً للحكم في الدعوى.
قاضي المحكمة وبعد أن تبين له عدم جدوى المهلة في الوصول لحل يرضي أطراف القضية، باشر في الاستماع لمرافعات دفاع محامي المتهمة الأولى، ومحامي المتهمين الثاني والثالث، ومحامي دفاع المتهم الرابع.
دفاع 
واستمر نظر القضية نحو أكثر من 40 دقيقة، حيث حول محامي المتهمة الأولى خلال مرافعة، إلصاق فشل محاولات الوصول إلى تسوية مع المصرف، وتبديد الأموال المتحصل عليها من المصرف، بالمتهمين الثاني والثالث، مشيراً إلى أن موكلته عرضت على المصرف مبلغاً من المال للحصول على التسوية إلا أن المتهمين رفضوا المساعدة وتقديم أي أموال، ما تسبب في فشل المفاوضات.
ودفع بعد اختصاص المحاكم الجنائية بالنظر في القضية، مرجعاً السبب إلى أن الواقعة تعد واقعة تختص بنظرها المحكمة المدنية، وذلك لكون المتهمة قد حصلت على المبالغ المالية عن طريق الاقتراض وليس من خلال الاستيلاء، موضحاً بان المخالفة التي ارتكبتها تعتبر مخالفة للأنظمة الإدارية الداخلية المتبعة بالمصرف التي تمثلت في رفع سقف الحد الائتماني لها، الأمر الذي مكنها من الحصول على الأموال.
ولفت إلى أن تقرير اللجنة الطبية المختصة، أشار إلى أن المتهمة تعاني من أمراض الاكتئاب، نظراً لضعف شخصيتها وانخفاض مداركها وقلة خبرتها بالحياة.
مشيراً إلى أن المتهم الرابع استغل تلك الأسباب كافة بالإضافة إلى والدته التي كانت تتصل بها في إيهام موكلته بالزواج منه. ونوه بأن المتهم ادعى لموكلته امتلاكه لأرض تجارية وشركة تحتاج إلى أموال لرفع الحظر عنها، وان هذا الرفع سيتم عن طريق قيامها بأخذ تلك الأموال من المصرف.
التماس 
والتمس في ختام مرافعة الحكم ببراءة موكلته، وبرفض الدعوى المدنية التي تقدم بها المصرف، لكون المصرف قد ساهم في أحداث واقعة أخذ الأموال، وهو ما أثبته تقرير لجنة الخبرة، وإلزام المتهمين الثاني والثالث برد المبالغ المالية، مشيراً إلى أن تقرير اللجنة أوضح بأن قيمة المبالغ التي حصلت عليها المتهمة 12 مليون درهم وليست 20 مليوناً كما جاء في أمر الإحالة وأن المتهمة أعادت 3 ملايين للمصرف.
تفاصيل
تعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ في شهر يونيو من عام 2017، يفيد باستغلال المتهمة، وظيفتها كرئيسة أحد أقسام الحسابات ومسؤولة عن خدمات المتعاملين بأحد البنوك، بأخذ صلاحية إحدى زميلاتها، وتمرير معاملة بحدود غير متوافقة مع الإجراءات المتبعة، واستولت بطرق احتيالية على المبالغ المالية.
وأظهرت التحقيقات، بأن المتهمة أغدقت ملايين الدراهم على المتهمين الثاني والثالث والرابع، وشمل الإغداق إلى جانب السيولة النقدية، سداد مديونيات، وشراء سيارات فارهة وأرقام لوحات مميزة، ورحلات سفر إلى دول أوروبية على درجات رجال الأعمال، وشراء هدايا باهظة الثمن، وساعات ثمينة من ماركات عالمية.
اقرأ ايضاً:
<a href="https://www.albayan.ae/across-the-uae/accidents/2018-09-11-1.3353911" target="_blank">إمهال موظفة بنك استولت على 20 مليون درهم 29 يوماً لتسوية نزاعها</a>
<a href="https://www.albayan.ae/across-the-uae/accidents/2017-09-27-1.3055138" target="_blank">خليجية اختلست 20 مليون درهم أنفقتها على حبيبها</a>

الحكم على موظفة بنك استولت على 20 مليون درهم 7 نوفمبر

فشلت أطراف النزاع في قضية اتهام خليجية بالاستيلاء على 20 مليون من المصرف الذي تعمل به وإنفاقها على شاب أوهمها بالزواج وشقيقه، في الوصول إلى تسوية وحل مع المصرف مع انتهاء المهلة المحددة لذلك أمس،

إيران تكابر كثيراً في خطابها السياسي إزاء العقوبات التي أقرتها واشنطن إثر انسحابها من اتفاقية (5+1) النووية، فهي تتحدى الأسرة الدولية مهددة بإغلاق مضيق هرمز في حال فرض إجراءات صارمة على صادراتها النفطية، متجاهلة حقيقة أن أوضاعها الداخلية الملتهبة لا تسمح لها بالدخول في هكذا مواجهات.
فهي عاجزة عن تلبية مطالب مشروعة لمواطنيها الذين اتسعت تظاهراتهم، وامتدت إلى معظم المدن الإيرانية ومنها مدينة «قم» معقل الساسة المحافظين في المؤسسة الحاكمة. تظاهرات لم تعد تكتفي بطرح المطالب التي ترتبط بما يتعلق بمعالجة مرارة الحياة اليومية، بل تجاوزت ذلك إلى مطالب سياسية تطالب بعزل المرشد الأعلى، في تصعيد ملفت لمنسوب الاحتجاج على الرغم من القمع الذي تمارسه السلطات ضدها.
الولايات المتحدة تعلن عن بدء المرحلة الأولى للعقوبات الجديدة التي تشل قدرات إيران على التعامل النقدي، حيث حظر عليها الحصول على الدولار وعلى الذهب وعلى المعادن الثمينة الأخرى، وحظر عليها الحصول على قطع الغيار لوسائل النقل المختلفة، وعلى رأسها الطيران التجاري، في ضغوطات تعتبر متوسطة التأثير لشل قدراتها على التواصل مع ميليشياتها، ستتلوها المرحلة الثانية في نوفمبر المقبل، والتي ستتناول الحظر على مبيعات النفط والغاز ومشتقاتهما واستبعادها من النظام المصرفي العالمي، وهو مما يدخل الإدارة الأميركية في تحديات مع دول مهمة أوروبية وآسيوية بعضها من حلفائها في الناتو أعلنت عن نواياها بعدم الالتزام بذلك، لأنها عقوبات لم تصدر عن الأمم المتحدة.
إيران لم ترضخ للإرادة الدولية وتذهب لطاولة التفاوض على برنامجها النووي في فيينا قبل سنوات من غير أن تخضع للعقوبات التي لم تترك لها خياراً آخر، سوى تقديم تنازلات أدت إلى توقيع الاتفاقية النووية عام 2015.
فهي لم تكن آنذاك بوضع اقتصادي أسوأ مما هي فيه الآن، ولم يكن وضع نظامها السياسي أضعف استقراراً وأكثر عزلة مما هو عليه الآن، ومع ذلك ذهبت مضطرة من غير خيارات سوى الجلوس إلى طاولة المفاوضات لا للتحدي بل للالتماس من أجل أن تكون الشروط التي تفرض عليها أقل قسوة. العقوبات التي ستتذوقها إيران مع بدء المرحلة الثانية في نوفمبر ستكون أقسى كثيراً من سابقاتها فهل مكابرتها الآن في رفض التفاوض حقيقية؟ وإن كانت كذلك فعلام تراهن؟
تصعيد العقوبات على إيران إلى مستويات غير مسبوقة ليس لغرض إلزامها على تغيير سلوكياتها كما ورد على لسان الرئيس الأميركي، واشنطن تضع قيد التنفيذ خارطة طريق وترسم سيناريو إسقاط النظام السياسي في إيران.
في هذا السياق قد يتبادر إلى الذهن بأن العقوبات وحدها على قسوتها قد فشلت في إسقاط النظام في كوبا وفي العراق وفي كوريا الشمالية، إلا أن هذه الدول لم تشهد خلال فترة الحصار الطويل الذي فرض عليها حراكاً شعبياً معارضاً، كما تشهده المدن الإيرانية وهو ما تراهن عليه واشنطن التي ترى في إيران صيداً أوقع نفسه بخياره الخاص في فخ من الصعب الإفلات من حبائله، فهي لم تستفد من التجربة السوفييتية التي فشلت في التوفيق بين انتهاج سياسات توسعية لا تتناسب مع قدرات قاعدتها الاقتصادية.
حصرت إيران نفسها في زاوية ضيقة بسياساتها الانعزالية بأخذها خيار الهروب إلى الأمام، حيث رفضت العرض الأميركي بالجلوس إلى طاولة الحوار دون شروط مسبقة للتوصل لصيغة اتفاقية جديدة، معتبرة إياه بمثابة حرب نفسية تشن عليها يراد بها خلق الفوضى بالداخل. 
ومع أن المرشد الخامنئي أعلن عن موقف بلاده «لا حرب ولا تفاوض مع واشنطن»، إلا أن إيران قد بدأت بالتصعيد الإعلامي ضد الولايات المتحدة موظفة في الوقت نفسه ميليشياتها في إقلاق الوضع الأمني الدولي هنا وهناك مما يعمق من أزمتها ويضاعف الغضبة العالمية ضدها، خاصة حين تعمد إلى عرقلة الملاحة في الممرات المائية الدولية. 
وحين تصل إلى القناعة التامة بالعجز عن المواجهة وعدم قدرة من تعوّل عليهم في التخفيف من الحصار الذي يفرض عليها وتحت ضغوطات أوضاعها الداخلية المتهالكة تعمد للخيار الثاني وهو اللجوء إلى القنوات الدبلوماسية ومواجهة الشروط الاثنى عشر التي سبق أن وضعتها الخارجية الأميركية، وهو ما سيضع الرئيس روحاني وحلفاءه وفي مقدمتهم وزير خارجيته محمد جواد ظريف في مواجهة مصيرية مع المرشد الأعلى المدعوم بالتيار الأصولي المتشدد وبسلطة الحرس الثوري وسط شارع ثائر ورافض للجميع.
كاتب عراقي

إيران أمام شح الخيارات

إيران تكابر كثيراً في خطابها السياسي إزاء العقوبات التي أقرتها واشنطن إثر انسحابها من اتفاقية (5+1) النووية، فهي تتحدى الأسرة الدولية مهددة بإغلاق مضيق هرمز في حال فرض إجراءات صارمة على صادراتها النفطية،

بعد عامين من استنزافه وأخذ 75% من راتبه الشهري، اكتشف شاب خليجي مصادفة أثناء زيارته إلى إحدى المستشفيات، بان زوجته السابقة من جنسية عربية الحاضنة لأطفاله الثلاثة، قد تزوجت بآخر وإنهما يقيمان في المسكن نفسه الذي استأجره لها ويأكل ويشرب من الأموال التي يرسلها شهرياً كمصاريف لأبنائه.
القصة بدأت بتعرف الشاب إلى سيدة عربية عاشت معظم فترات حياتها في احدى الدول الأوروبية، لتتطور علاقتها مع مرور الوقت، ويتقدم الشاب لخطبة الفتاة، في ذلك الوقت لم يكن ارتباطه بها محل ترحيب أسرته، فقد كانت أوروبية العادات وبعيدة كل البعد عن مجتمعه وتقاليده، ولكن الحب الذي جذبه نحوها لم يترك له مجالا للتراجع فتزوجها.
ورغم أنه أنجب منها 3 أطفال إلا أن المشاكل الزوجية واختلاف العادات والمفاهيم كان العقبة الرئيسية التي حالت دون استمرار الحياة الزوجية بينهما، فتقدمت الزوجة بطلب إلى المحكمة للحصول على الطلاق مع منحها الحق في حضانة الأطفال وإلزام زوجها بتوفير خادمة ومسكن ودفع أجرة حاضنة وأقساط مدارس الأطفال ومصاريفهم الشهرية.
فتم الطلاق ونالت الأم بناء على حكم قضائي الحضانة للأطفال، مع الأمر بأن يلتزم طليقها بدفع ما قيمته 30 ألف درهم، مقابل مصاريف المسكن والدراسة والحضانة وأجرة الخادمة، جعلته يخسر 75% من راتبه الشهري البالغ 40 ألف درهم، تاركةً له 10 آلاف فقط من راتبه.
ولم يكن حكم الحضانة يلزم الطليق بهذا المبلغ الذي يستهلك أغلبية دخله، فقد طالبت في البداية بنفقه شهرية لأبنائها ونفقتها الشخصية لكونها لا تعمل ومتفرغة لتربية الأطفال، مع تسديد أقساط سيارتها البالغ ثمنها أكثر من 300 ألف درهم، كونه قد اشتراها لها قبل الطلاق، لتحصل مقابل ذلك على مبلغ 10 آلاف درهم شهرياً.
كما طالبت بتأمين مسكن يتناسب مع أطفالها يتكون من 3 غرف نوم وغرفة خادمة، ليتم اقتطاع مبلغ 8 آلاف درهم شهرياً لذلك، فضلاً عن أجرة خادمة ورسوم فواتير الماء والكهرباء والإنترنت، ليتم اقتطاع 3 آلاف درهم أخرى من راتبه.
ولم تكتف الأم بذلك فقامت بتدريس أبنائها في أرقى المدارس، وطلبت بإلزام طليقها بكافة المصاريف المدرسية من رسوم دراسة ونقل وملبس، فتم اقتطاع مبلغ 9 آلاف درهم، ليصل إجمالي المبالغ التي تتحصل عليها الطليقة إلى 30 ألف درهم شهرياً.
صدفة
وبعد عامين من هذا الاستنزاف توجه الشاب إلى احدى المستشفيات لزيارة أحد أصدقائه للاطمئنان على حالته الصحية، وأثناء مروره بغرف المرضى، شاهد بالصدفة زوجته وهى ترقد في أحد الأسرة دون أن تلاحظ هي مروره لانشغالها بالحديث إلى أحد الأشخاص، وبعد أن انتهى الشاب من زيارة صديقه، توجه إلى قسم الاستقبال في المستشفى، للاستفسار عن حالة طليقته الطبية والاطمئنان عليها من بعيد.
وهنا كانت المفاجأة، فقد أبلغته موظفة الاستقبال بأن الفتاة التي يستفسر عنها، قد رزقت بطفل بعد أن أجريت لها عملية ولادة ناجحة في غرفة عمليات المستشفى، حينها باشر الشاب في البحث والتقصي حول طليقته، ليتبين له بعد ذلك بانها سافرت بعد طلاقها إلى وطنها الأم لتتزوج بآخر حضر برفقتها إلى الدولة، ليعيشا معاً في المنزل الذي يدفع هو إيجاره ونفقاته.
فكانت تلك المعلومة هي طوق النجاة له من استغلال وطمع زوجته. وعلى الفور تقدم الشاب بدعوى قضائية إلى محكمة أول درجة، يطالب فيها بإسقاط حضانة طليقته لأبنائه الثلاثة، لكونها قد تزوجت بآخر، موضحاً لهيئة المحكمة بأن طليقته حرصت على عقد قرانها خارج الدولة.
وعدم توثيقه بسجلات دائرة القضاء عند عودتها إلى الدولة، حتى لا يتم إثبات زواجها وبالتالي فقدانها للنفقة والمبالغ المالية الشهرية. لتصدر المحكمة بعد مداولات حكماً بإسقاط الحضانة عنها وإعادة الأطفال الثلاثة إلى والدهم.

ينفق على زوج طليقته دون علمه!

1502377550-klmty.jpg

بعد عامين من استنزافه وأخذ 75% من راتبه الشهري، اكتشف شاب خليجي مصادفة أثناء زيارته إلى إحدى المستشفيات، بان زوجته السابقة من جنسية عربية الحاضنة لأطفاله الثلاثة،

فرضت محكمة العمل في قرطبة (جنوبي إسبانيا) على مركز تجاري إعادة موظفة للعمل ودفع تعويض 19 ألف يورو، بعد فصلها بسبب تناولها قطعة حلوى صغيرة رصدتها كاميرا المراقبة.
 وكانت الأجهزة الأمنية في المركز صورتها «طوال أيام عدة». بينما رفضت القاضية اعتبار الفيديو ضمن الأدلة، مؤكدة أن الدستور يصون الحق في منع نشر الصور دون موافقة مسبقة.
واستشهدت بمحكمة أوروبية لحقوق الإنسان كانت قد خلصت في قضية مشابهة في يناير الماضي إلى أن «التسجيلات التي يتم الحصول عليها بأجهزة مراقبة سرية هي غير قانونية».
 وقال محامي الادعاء فالنتين أغيلار: إن القضاء أيّد الموظفة «بسبب استخدام غير قانوني لتسجيلات، لكن من الجائر أن تفصل موظفة لديها 12 عاما خدمة، لمجرد أكلها قطعة حلوى صغيرة».

فصل موظفة أكلت حلوى أثناء العمل!

فرضت محكمة العمل في قرطبة (جنوبي إسبانيا) على مركز تجاري إعادة موظفة للعمل ودفع تعويض 19 ألف يورو، بعد فصلها بسبب تناولها قطعة حلوى صغيرة رصدتها كاميرا المراقبة.

استردّ أحد المصارف ما نسبته 75% من إجمالي المبالغ المالية التي اختلستها موظفة (المتهمة الأولى) تعمل لديه، وأنفقتها برفاهية على شاب (المتهم الثاني)، يصغرها بـ7 سنوات وشقيقه، بعد أن غرر بها الشاب وأوهمها بالزواج منها.
وجرى تسليم المبالغ والمقدرة بنحو 15 مليون درهم من أصل 20 مليون درهم إلى المصرف بعد أن قامت الجهات المختصة، بتجميد الأرصدة البنكية للموظفة، وبيع جميع السيارات والمقتنيات التي تم شراؤها بالمبالغ المستولى عليها، فضلاً عن قيام شقيقي الشاب (المتهمين الثالث والرابع) بتسليم كافة المبالغ التي تحصلوا عليها من المتهمة إلى الجهات المعنية.
تفاصيل 
ولم يستغرق نظر القضية التي نظرتها محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، سوى دقائق قليلة، حيث حضر المتهمون برفقة محاميهم، وأشار محامو الدفاع في بداية الجلسة إلى عدم ورود تقرير بالملف الوظيفي الخاص بالمتهمة، وكشف بالمبالغ المالية المستولى عليها بالتحديد من قبل المتهمة، وعدم إرفاق كشف لبيان إجمالي قيمة المبالغ التي استردها البنك، لتقرر هيئة المحكمة تأجيل الدعوى لورود الأوراق المطلوبة.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ في شهر يونيو من عام 2017، يفيد باستغلال المتهمة، وظيفتها كرئيسة أحد أقسام الحسابات ومسؤولة عن خدمات المتعاملين بأحد البنك، بأخذ صلاحية إحدى زميلاتها، وتمرير معاملة بحدود غير متوافقة مع الإجراءات المتبعة، واستولت بطرق احتيالية على المبالغ المالية.
وأظهرت التحقيقات، بأن المتهمة أغدقت ملايين الدراهم على المتهمين الثاني والثالث والرابع، وشمل الإغداق إلى جانب السيولة النقدية، سداد مديونيات، وشراء سيارات فارهة وأرقام لوحات مميزة، ورحلات سفر إلى دول أوروبية على درجات رجال الأعمال، وشراء هدايا باهظة الثمن، وساعات ثمينة من ماركات عالمية.

استرداد 15 مليون درهم من أصل 20 مليوناً اختلستها موظفة مصرف

34fba968-5819-4684-bd91-8eca14891b5f.jpg

استردّ أحد المصارف ما نسبته 75% من إجمالي المبالغ المالية التي اختلستها موظفة (المتهمة الأولى) تعمل لديه، وأنفقتها برفاهية على شاب (المتهم الثاني)، يصغرها بـ7 سنوات وشقيقه

نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس، قضيتي هتك عرض، اتهمت النيابة العامة في الأولى، مراسلاً آسيوياً باستراق النظر إلى زميلته، وتصويرها بهاتفه أثناء استحمامها، فيما اتهمت في «الثانية» موظفاً أفريقياً باستغلال تواجده مع أوروبية في سيارة صديقه وهتك عرضها، ومحاولة اغتصابها.
وبحسب التحقيقات الخاصة بهاتين القضيتين، فإن المتهم في القضية الأولى صور زميلته، أثناء استحمامها، من نافذة الحمام الخاص بشقته المقابلة لشقة المجني عليها الواقعتين ضمن بناية سكنية واحدة تابعة للشركة التي يعملان فيها، مستغلاً قصر المسافة بين النافذتين، والتي لا تتعدى 25 سنتيمترا.
وذكرت النيابة أن المتهم سارع إلى حذف الفيديو التسجيلي الذي صوره للمجني عليها، بعدما اكتشفت الأخيرة جريمته، وبدأت بالصراخ عليه قبل أن تستعين بزميلاتها في السكن للوصول إلى الجاني وإبلاغ الشرطة عنه.
وفي القضية الثانية، شهد شرطي في تحقيقات النيابة العامة، بأنه في شهر ديسمبر الماضي انتقل إلى أحد الفنادق في دبي لتلقيه بلاغاً عن حادث سرقة، وبوصوله إلى المكان التقى بالمجني عليها التي أفادته بأنها تعرضت مساء اليوم السابق لمحاولة اغتصاب من قبل موظف أفريقي تعرف وصديقه عليها أثناء تواجدها في مقهى يقع داخل مركز تجاري في الإمارة، ومن ثم توجها معاً إلى ملهى ليلي في الفندق المشار إليه في الدعوى.
وأضاف الشرطي، أن المجني عليها والمتهم وصديقه قضوا ليلتهم في الملهى الليلي ذاك، ومن ثم غادروا المكان بواسطة سيارة صديق المتهم، وأن الأخير استغل تواجده معها في المقعد الأخير وهتك عرضها وحاول اغتصابها لولا منعه من صديقه الذي اصطحبها معه إلى منزله وباتت عنده، ومن ثم عادت الى سكنها في الفندق، وأبلغت الشرطة التي تعرفت إلى هوية المذكوريْن من خلال كاميرات المراقبة في المكان.
قضية
وفي قضية منفصلة، أحالت النيابة العامة إلى الجنايات زائراً آسيوياً بتهمة تهديد موظفة خليجية وزوجها بالقتل بعد أن أرسل لها عبر «واتساب» رسالة تضمنت عبارة التهديد.
وذكرت المجني عليها في إفادتها للنيابة، ان المتهم تعرض لها بالإساءة في وقت سابق أثناء ما كان يعمل معها في إحدى الهيئات، وكان يرسل لها رسائل نصية للتعبير عن إعجابه بها ورغبته في الزواج منها، ولما أبلغت إدارة عملها، تم فصله، إلا انه استمر في مضايقتها، وأرسل لها رسالة تهديد بالقتل لها ولزوجها بعد الزواج.

«جنايات دبي» تنظر قضية آسيوي صوّر زميلته في الحمام

image.jpg

واصلت محكمة جنايات أبوظبي أمس، النظر في قضية موظفة خليجية تعمل في أحد البنوك، تتهمها النيابة العامة، باختلاس مبلغ 20 مليون درهم، وأنفقتها برفاهية غير اعتيادية على شاب خليجي، يصغرها بـ7 سنوات، وشقيقه، بعد أن غرر بها الأول وأوهمها بالزواج على الرغم من أنه متزوج.
ولم يستغرق نظر الجلسة سوى دقائق قليلة، حيث حضر المتهمون برفقة محاميهم، وأشارت هيئة المحكمة في بداية الجلسة إلى عدم ورود كشف بالمبالغ المالية المستولى عليها بالتحديد من قبل المتهمة، فيما طالب المحامي الحاضر مع المتهمة الأولى، إرفاق كشف لبيان إجمالي قيمة المبالغ التي استردها البنك.
تصرفات
وتمسك المحامي بضرورة عرض موكلته على لجنة طبية مختصة بالأمراض النفسية لبيان تصرفاتها ومدى إدراكها العقلي، مع تكفيل موكلته. وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ في شهر يونيو الماضي، يفيد باستغلال المتهمة، وظيفتها كرئيسة أحد أقسام الحسابات ومسؤولة عن خدمات المتعاملين بالبنك، بأخذ صلاحية إحدى زميلاتها، وتمرير معاملة بحدود غير متوافقة مع الإجراءات المتبعة، واستولت بطرق احتيالية على المبالغ المالية.
وأظهرت التحقيقات، بأن المتهمة أغدقت ملايين الدراهم على المتهمين، وشمل الإغداق إلى جانب السيولة النقدية، سداد مديونيات، وشراء سيارات فارهة وأرقام لوحات مميزة، ورحلات سفر إلى دول أوروبية على درجات رجال الأعمال، وشراء هدايا باهظة الثمن، وساعات ثمينة من ماركات عالمية.

«جنايات أبوظبي» تنظر قضية خليجية اختلست 20 مليون درهم

494.jpg

واصلت محكمة جنايات أبوظبي اليوم، النظر في قضية موظفة خليجية تعمل في أحد البنوك، تتهمها النيابة العامة، باختلاس مبلغ 20 مليون درهم، وأنفقتها برفاهية غير اعتيادية على شاب خليجي، يصغرها بـ7 سنوات، وشقيقه، بعد أن غرر بها الأول وأوهمها بالزواج على الرغم من أنه متزوج.
ولم يستغرق نظر الجلسة سوى دقائق قليلة، حيث حضر المتهمون برفقة محاميهم، وأشارت هيئة المحكمة في بداية الجلسة إلى عدم ورود كشف بالمبالغ المالية المستولى عليها بالتحديد من قبل المتهمة، فيما طالب المحامي الحاضر مع المتهمة الأولى، إرفاق كشف لبيان إجمالي قيمة المبالغ التي استردها البنك.
وتمسك المحامي بضرورة عرض موكلته على لجنة طبية مختصة بالأمراض النفسية لبيان تصرفاتها ومدى إدراكها العقلي، مع تكفيل موكلته.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ في شهر يونيو الماضي، يفيد باستغلال المتهمة، وظيفتها كرئيسة أحد أقسام الحسابات ومسؤولة عن خدمات المتعاملين بالبنك، بأخذ صلاحية إحدى زميلاتها، وتمرير معاملة بحدود غير متوافقة مع الإجراءات المتبعة، واستولت بطرق احتيالية على المبالغ المالية.
وأظهرت التحقيقات، بأن المتهمة أغدقت ملايين الدراهم على المتهمين الثاني والثالث والرابع، وشمل الإغداق إلى جانب السيولة النقدية، سداد مديونيات، وشراء سيارات فارهة وأرقام لوحات مميزة، ورحلات سفر إلى دول أوروبية على درجات رجال الأعمال، وشراء هدايا باهظة الثمن، وساعات ثمينة من ماركات عالمية.

"جنايات أبوظبي" تنظر قضية

خليجية  اختلست 20 مليون درهم أنفقتها على حبيبها

واصلت محكمة جنايات أبوظبي اليوم، النظر في قضية موظفة خليجية تعمل في أحد البنوك، تتهمها النيابة العامة، باختلاس مبلغ 20 مليون درهم، وأنفقتها برفاهية غير اعتيادية على شاب خليجي، يصغرها بـ7 سنوات، وشقيقه، بعد أن غرر بها الأول وأوهمها بالزواج على الرغم من أنه متزوج.

ضبطت شرطة أبوظبي، موظفة خليجية (33 سنة)، اختلست نحو 11 مليون درهم من جهة عملها، وأنفقتها برفاهية غير اعتيادية على شاب خليجي، يصغرها بـ 7سنوات، بعد أن غرر بها وأوهمها بالزواج، على الرغم من أنه متزوج.
وأظهرت التحقيقات، وفقاً للعقيد طارق خلفان الغول نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، أن المشتبه بها (ح. م. خ)، أغدقت ملايين الدراهم على الشاب وشقيقه (جرى ضبطهما)، وشمل الإغداق، إلى جانب السيولة النقدية، سداد مديونيات، وشراء سيارات فارهة وأرقام لوحات مميزة، ورحلات سفر إلى دول أوروبية على درجات رجال الأعمال، وشراء هدايا باهظة الثمن، وساعات ثمينة من ماركات عالمية.
وأرجع العقيد الغول، الواقعة، إلى ورود بلاغ مؤخراً، من إحدى المنشآت، يفيد باستغلال المشتبه بها، وظيفتها كرئيسة أحد أقسام الحسابات، ومسؤولة عن خدمات المتعاملين «النخبة»، بأخذ صلاحية إحدى زميلاتها، وتمرير معاملة بحدود غير متوافقة مع الإجراءات المتبعة، واستولت بطرق احتيالية على ما يقارب 11 مليون درهم، وقامت بالإنفاق على زوج المستقبل الافتراضي (س. م. ع)، من خلال تحويل مبالغ مالية وسداد مديونيات وهدايا ورحلات سفر، وتمرير مبالغ أخرى لشقيقه (خ. م. ع).
وذكر العقيد الغول، أن إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي، تمكنت من استرداد مبالغ مالية مغلّفة على شكل هدايا، كانت في طريقها إلى الإنفاق غير المشروع، إضافة إلى تحريز مواد عينية، كالمركبات التي تم شراؤها بالأموال المختلسة. واعترفت المشتبه بها بالجريمة، أثناء الاستجواب.

تختلس 11 مليون درهم لتنفقها على خطيبها المزعوم

target4513936239492181234.jpg

ضبطت شرطة أبوظبي، موظفة خليجية (33 سنة)، اختلست نحو 11 مليون درهم من جهة عملها، وأنفقتها برفاهية غير اعتيادية على شاب خليجي، يصغرها بـ 7سنوات، بعد أن غرر بها وأوهمها بالزواج، على الرغم من أنه متزوج.

ضبطت شرطة أبوظبي، موظفة خليجية (33 سنة)، اختلست نحو 11 مليون درهم من جهة عملها، وأنفقتها برفاهية غير اعتيادية على شاب خليجي، يصغرها بـ7سنوات، بعد أن غرر بها وأوهمها بالزواج على الرغم  من أنه متزوج.
 
وأظهرت التحقيقات، وفقاً للعقيد طارق خلفان الغول، نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، أن المشتبه بها (ح. م. خ) أغدقت ملايين الدراهم على الشاب وشقيقه (جرى ضبطهما)، وشمل الإغداق إلى جانب السيولة النقدية، سداد مديونيات، وشراء سيارات فارهة وأرقام لوحات مميزة، ورحلات سفر إلى دول أوروبية على درجات رجال الأعمال، وشراء هدايا باهظة الثمن، وساعات ثمينة من ماركات عالمية.
 
وتفصيلاً، أرجع العقيد الغول، الواقعة، إلى ورود بلاغ مؤخراً، من إحدى المنشآت، يفيد باستغلال المشتبه بها، وظيفتها كرئيسة أحد أقسام الحسابات ومسؤولة عن خدمات المتعاملين "النخبة"، بأخذ صلاحية إحدى زميلاتها، وتمرير معاملة بحدود غير متوافقة مع الإجراءات المتبعة، واستولت بطرق احتيالية على يقارب 11 مليون درهم، وقامت بإلانفاق على زوج المستقبل الافتراضي (س. م. ع) من خلال تحويل مبالغ مالية وسداد مديونيات وهدايا ورحلات سفر، وتمرير مبالغ أخرى لشقيقه (خ. م. ع) ليعيش هو الآخر في ترف غير اعتيادي.
 
وذكر العقيد الغول أن إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي تمكنت من استرداد مبالغ مالية مغلّفة على شكل هدايا كانت في طريقها إلى الإنفاق غير المشروع والبذخ غير المعقول، إضافة إلى تحريز مواد عينية كالمركبات التي تم شرائها بالأموال المختلسة.
 
 واعترفت المشتبه بها بالجريمة، أثناء الاستجواب، وأفادت بأنها لم ترغب أن تكون مُقصّرة مالياً لمن أحبها وقطع وعداً بالارتباط بها، لاسيما إظهارها بأن لديها أموالاً طائلة، كما اعترف الشاب وشقيقه بتورّطهما بالواقعة والتغرير بالفتاة واستغلالها، فجرى إحالتهم جميعاً إلى النيابة العامة، استكمالاً لبقية الإجراءات القانونية.
 
ونصح العقيد الغول، الفتيات الحالمات بالزواج من عدم الانجرار وراء الوعود والعهود وألا يقعن ضحية  لضعاف النفوس فيتم استغلالهن أسوأ استغلال وجرّهن إلى طريق الجريمة والمصير المجهول

ضبط موظفة بأبوظبي اختلست 11 مليون درهم لشاب أوهمها بالزواج

شرطة أبوظبي تضبط موظفة اختلست 11 مليون درهم أنفقتها على شاب أوهمها بالزواج

استغلت متهمة من جنسية أوروبية ثقة وصداقة سيدة إماراتية، للاستيلاء على أموالها، والتي تقدر بنحو 3 ملايين و452 ألف درهم، حيث كانت تعمل في منصب مختصة عن فريق المبيعات والمحاسبة، مستغلة في ذلك قيام المواطنة بمنحها تفويضاً في التعامل على حساب الشركة، ودفتر شيكات موقعاً على بياض.
وشرحت صاحبة الشركة دعواها أمام نيابة الأموال بأبوظبي، بأنها هي المدير والممثل القانوني للشركة، حسب عقد التأسيس، وطبقا للرخصة الصادرة للشركة، وأن المتهمة كانت تعمل موظفة لديها مقابل 4 آلاف درهم.
وعلى أثر ذلك قامت الشاكية بإلغاء التفويض الممنوح للمشكو في حقها داخل البنك، كما اكتشفت الشاكية أن المشكو في حقها قد استولت على دفتر شيكات موقع على بياض، كان قد سلّم إليها لتسيير أعمال الشركة أثناء سفر مدير الشركة إلى خارج الدولة.
ونوه تقرير الخبرة إلى أن المشكو في حقها تسببت في تبديد أموال الشركة والمقدر بمبلغ إجمالي 3 ملايين و452 ألف درهم، وسند ذلك هو استغلالها لوظيفتها وتفويضها بالتحويل من حسابات الشركة وقيامها بتحويل هذه الأموال لحسابها الشخصي وحسابات آخرين. ولفت التقرير إلى أن المشكو في حقها استولت على مبلغ 2 مليون و750 ألفاً و631 درهماً من الأموال المبددة، وحولتها من حساب الشركة إلى حسابها الخاص.

قضية

تستغل ثقة مواطنة وتستولي على 3 ملايين درهم

mahakom_mani.jpg

استغلت متهمة من جنسية أوروبية ثقة وصداقة سيدة إماراتية، للاستيلاء على أموالها، والتي تقدر بنحو 3 ملايين و452 ألف درهم، حيث كانت تعمل في منصب مختصة عن فريق المبيعات والمحاسبة..

مرة أخرى تمتد يد القسوة، والغلظة، إلى خادمة لتغتال حياتها، وتضع حداً لفصل طويل من التعذيب والإهانة، والاعتداء الذي كانت تتعرض له من لدن مخدومتها الخليجية التي أشبعتها ضربا وجلدا وإهانة حتى الموت، وتفننت في تعنيفها واغتيال حريتها وحقوقها، لتكون هذه القضيةُ الثانيةَ المعروضة أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي في غضون أيام لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، بعد أن كانت نظرت الخميس الماضي قضية مشابهة لمسنة خليجية جوّعت وعذبت وحجزت خادمتها حتى قضت نحبها في غرفتها.
إهمال
وبتقريب الضوء على تفاصيل هذه الجريمة التي كشفتها النيابة العامة أمام "الجنايات" أمس، يتبين أن موظفة خليجية في منتصف عقدها الرابع من العمر، ضربت وجلدت خادمتها الأفريقية، مستخدمة يدها، وعصا خيزران، وسلكا كهربائيا، وأهملت علاجها وشفاءها من الإصابات الناتجة عن هذا الاعتداء المتكرر الذي طال مناطق مختلفة من جسدها، حتى تفاقمت حالتها وحدثت لها مضاعفات أدت إلى وفاتها.
وأظهرت التحقيقات كذلك أن المتهمة التي "لم تكن تقصد فعل القتل"، لها سوابق في تعاطي المشروبات الكحولية ، كما ضُبطت في شقتها مجموعة من العصي المستخدمة في واقعة الاعتداء.
وبحسب تقرير الطبيب الشرعي فان الوفاة "حدثت بصورة جنائية نتيجة الإصابات المنتشرة بعموم جسد الضحية، وما أحدثته من مضاعفات انتهت بخلل في التجلط الدموي، بجانب مشكلات صحية أخرى كانت كافية للتسبب بالوفاة".
وأفادت خادمة اخرى تعمل لدى المتهمة نفسها، خلال التحقيقات، بأنها شاهدتها وهي تعتدي على زميلتها المجني عليها باللكم والضرب والشد والدفع، وأنها تناوبت على تعذيبها مع شقيقتها التي كانت تطلبها بعض الأيام لخدمتها في المنزل، فعاملتها ببشاعة، وعرضتها للأذى الجسدي والنفسي، مبينة أن عوز المجني عليها للعمل والخدمة لدى المتهمة، هو الذي دفعها الى تحمل ظروف العمل والاعتداء المتكرر من قبل المتهمة.
شكوى
من جانبه شهد محاسب عربي له سلطة الإشراف الإداري على البناية السكنية التي تقطن فيها المتهمة أن القاطنين بتلك البناية كانوا كثيري الشكوى من الأصوات المرتفعة والناتجة عن الصراخ المتكرر للمتهمة على الخادمة التي كانت تستغيث بالسكان بفعل تلك الاعتداءات والسلوكيات البشعة.
اعتداء وسرقة
وفي قضية منفصلة، أحالت النيابة العامة إلى هيئة محكمة الجنايات، ثلاثة أشخاص من جنسية خليجية، ورابعاً من جنسية عربية، بتهمة اقتحام شقة زائرة أوروبية في نهاية عقدها الخامس من العمر، وسرقتها تحت التهديد بالقتل، بعيد وصولها من المطار إلى شقتها الكائنة في منطقة مردف.
وتفيد حيثيات القضية بأن المتهمين دخلوا شقة المجني عليها عنوة في يوم وصولها، وسرقوا بالإكراه والتهديد، وباستخدام سيوف، حقيبتي سفر تحتويان على ملابس ومجوهرات ومستندات عبارة عن شهادات ميلاد وعقد زواج ومبلغ نقدي، وهاتفين متحركين.
وشهدت المجني عيلها للنيابة العامة، أنها ما أن وصلت إلى شقتها قادمة من مطار دبي، وشرعت في ترتيب محتويات حقيبتي السفر، حتى شاهدت شخصا يمر من أمام الباب بسرعة، فنادته ولم يرد، فخرجت من الغرفة لكي تتحقق من هويته، فوجدته واقفا مع شخص آخر وبحوزتهما سكينان كبيرتان، وسارعا إلى الاقتراب منها، ودفعِاها باتجاه غرفتها، وطلبا منها الجلوس في الزاوية وعدم الصراخ، وإلا سوف يقتلانها"، عطفا على تسليمهما جميع المبالغ التي كانت بحوزتها، بالتوازي مع شروعهما في تفتيش الأدراج والخزائن بحثا عن أية نقود أو مجوهرات او أشياء أخرى ثمينة.
وأضافت: بينما كان المتهمان منهمكين بالتفتيش عن مسروقات أخرى، دخل شخص ثالث، وأغلق باب الغرفة خلفه، فيما اقترب احدهم منها موجها السكين نحوها، وراح يهددها بقطع يدها وأجزاء من جسدها، إذا كشفت أمرهم، ومن ثم أخذوا الحقيبتين بمحتوياتهما وانصرفوا هاربين نحو سيارتهم التي يقودها شخص رابع متهم في هذه القضية.

4 لصوص يقتحمون شقة أوروبية ويسرقونها تحت التهديد بالقتل

خليجية تعذب خادمتها حتى الموت

.jpg

مرة أخرى تمتد يد القسوة، والغلظة، إلى خادمة لتغتال حياتها، وتضع حداً لفصل طويل من التعذيب والإهانة، والاعتداء الذي كانت تتعرض له من لدن مخدومتها الخليجية التي أشبعتها ضربا وجلدا وإهانة حتى الموت..

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي حكماً بحبس شرطي خليجي استغل بطاقته العسكرية وخطف موظفة أوروبية من الشارع العام، وهتك عرضها، بعد تهديدها بإسناد أمور خادشة بشرفها وإفشائها.
وبينت أوراق الإحالة أن المتهم خطف مضيفة طيران تعمل في احدى الشركات المحلية، بأن استغل هويته العسكرية التابعة لشرطة دبي، وتمكن من خلالها من عرضها على المجني عليها، من أجل جلب رضا واطمئنان المجني عليها، حملا المذكورة على تنفيذ طلباته والصعود إلى مركبته، ونقلها الى مكان معتم للاعتداء على عرضها، في وقت جاء فيه أن المتهم هدد المجني عليها شفاهة بإسناد أمور تسيء إلى شرفها وسمعتها، وإفشائها أمام الأجهزة الأمنية، وكان ذلك مصحوبا بطلب بأن هددها بالادعاء زورا تبادلها القبل مع صديقها وإبلاغ السلطات المختصة بذلك ما لم تمكنه من تفتيشها للاستطالة الى عرضها، الذي هتكه بعد سلبها الرضا والإرادة.
وافادت المجني عليها في تحقيقات النيابة أن المتهم استوقفها على الشارع العام بعد افتراقها عن صديقها الذي كان برفقتها في سيارة الأجرة أثناء عودتها إلى المنزل من احد الفنادق ليلا، وطلب منها إبراز هويتها بعد أن أراها بطاقته العسكرية، ثم الصعود الى مركبته، من اجل التأكد من بياناتها الشخصية، إلا أنها رفضت اكثر من مرة الى أن اضطرت الى الموافقة بعد اصراره على ذلك، وخوفها منه، مشيرة إلى ان المذكور اصطحبها في السيارة وتحرك من المكان الذي استوقفها فيه، قاصدا احد الطرقات الجانبية المظلمة، وهناك طلب تفتيشها بحجة انها تحوز مخدرات، أو ربما تكون تحت تأثير المشروبات الكحولية، وهو الأمر الذي رفضته مثلما رفضت ادعاءه بما شكّ فيه.
 وأضافت: بعد أن رفضت أن يفتشني، هددني بإخبار الشرطة بأمور خادشة لحيائي، فخفت، واستجبت لطلبه، إلى أن تمكن من هتك عرضي من خلال طريقة التفتيش. ودانت الهيئة كذلك بحارا آسيويا جلب وحاز كيلو غرام مخدرات وأمرت بسجنه مدة عشر سنوات، مع غرامة 100 ألف درهم.

نتائج البحث عن: موظفة أوروبية